ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS؟

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي معايير تهدف إلى توحيد تبادل بيانات المحاسبة على الصعيد الدولي.

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحرير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. منذ سنة 2005، حلت هذه المعايير محل معايير الدولية للمحاسبة.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المعايير التي تحمل اسم المعايير الدولية للمحاسبة . في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سلطت بعض الفضائح المالية الضوء على انعدام الشفافية فيما يتعلق المعلومات المتاحة للمستثمر الخاص. قد أنشا مجلس معايير المحاسبة الدولية بغية توحيد التقارير المحاسبية على المستوى الدولي، وتمكين المستثمرين من تحديد الوضع المالي لشركة ما.

Normes internationales comptables IFRS

المبادئ التي تحكم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يجب أن تكون بيانات المحاسبة “ذات صلة وواضحة وموثوقة وذات أهمية نسبية”. تشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مبادئ بدلا من قواعد مما يتيح للشركات مجال أوسع من المرونة.

في الوقت الحالي تتسم بيئة المحاسبة الدولية بأربعة اتجاهات رئيسية :

  •  تطبيق نموذج القيمة العادلة: لا يتوقف مجال التدخل في هذه الطريقة عن التغلب على المزيد من  انعكاسات المعايير الدولية العادية. إن تطبيق القيمة العادلة يتحقق  بترسيخ هيمنة قانون السوق على الاقتصاد الدولي حيث تلعب آلية الأسعار والمنافسة دور الهيئات التنظيمية التي توجه اختيارات الجهات الاقتصادية الفاعلة.
  • هيمنة نهج الميزانية العمومية: تعطي الاتجاهات المعلنة للمعايير الدولية الأولوية للميزانية العمومية بحيث تتبع بصورة أدق المعاملات الاقتصادية. أساليب المحاسبة المستخدمة لا تمكن من انجاز نفس مستوى التمثيل العادل في الميزانية العمومية وفي بيان الدخل. والواقع أن هذا الاتجاه الثاني كان نتيجة للاتجاه الأول (القيمة العادلة) التي تحفز نهج الموازنة العمومية في التعامل مع التقارير المالية.
  • بيان الأداء بدلاً من بيان الدخل: إن هدف بيان الأداء، الذي يحل محل بيان الدخل، هو قياس الأداء كتباين بين ميزانيتين.
  •  الوضع الجديد، التي لم يتم تحديده بدقة بعد والذي لا يزال يثير الجدل ، سيتضمن بإيجاز العناصر التالية:
    • من ناحية، النتائج التشغيلية والمالية.
    • من ناحية أخرى ، فيما يتعلق بالأصول المقيمة بالقيمة العادلة ، التغيرات في قيمة الميزانية العمومية.
  •  التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) و مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB): مشروع رئيسي لتقريب المعايير الدولية والأميركية لجعل المعايير المحاسبية عالمية. ونظراً لأهمية وهيمنة الاقتصاد الأميركي على المعاملات الدولية، فقد نصب مجلس معايير المحاسبة الدولية نفسه “تابعاً”، ويبدو أن “المشرع” الدولي الحقيقي الآن هو الولايات المتحدة.

دور CFR AUDIT في دعم التنفيذ

يتضمن نهجنا في عملية اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كإطار تقييم محاسبي الخطوات التالية:

  • تحديد المتطلبات الأساسية للمعيار الدولي.
  • إنشاء لجنة مخصصة
  • نهاية عملية الاعتماد
  • تشخيص الانحرافات عن المستودع الحالي
  • تكييف النظام التنظيمي
  • وقف مشروع التحويل
  • تحديد القواعد الخاصة بمراعاة المحاسبة
  • تحديد قواعد العرض
  • المعلومات المالية لعملية الانتقال.

يقدم مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً للمحاسبة الدولية يتألف من معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، ويكمّل بتفسيرات (اللجنة الدائمة للتفسير و اللجنة الدولية لتفسيرات الإبلاغ المالي) للقطاع الخاص،من خلال أحد هيئاته. قد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) إطاراً في 1 يناير 2007 يتألف من 24 معيار محاسبة تُعرف باسم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS). ويستند واحد وعشرون من هذه المعايير إلى حد كبير إلى المعايير الدولية للإبلاغ المالي. أما فيما يخص المعايير 22 و23 و24 فهي مخصصة للقطاع العام، وقد وضعت دون الرجوع إلى المحاسبة الدولية.

Normes internationales comptables publiques IPSAS

الآن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي أنشأها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) منذ عام 1996 من قِبل منظمات دولية مثل مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الدولي لخبراء المحاسبين ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). أوصت لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة بأن تعتمدها وكالات الأمم المتحدة. اضافة الى ذلك شجع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البلدان التي يعملان فيها على تطوير استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .وفي العديد من البلدان، اختارت الدول أن تعتمد صراحة على المعايير الدولية للمحاسبة لتطوير مجموعة من المعايير المحاسبية الوطنية للقطاع العام. فعلى سبيل المثال، تم تطوير ثلاثة عشر معيار محاسبة في فرنسا في إطار القانون الأساسي الصادر في الأول من أغسطس/آب 2001 بشأن القانون المؤسسي بشأن التشريع المالي. تمت هذه العملية في كنف الشفافية مما ادى الى تصديق حسابات الدولة من قبل محكمة مراجعي الحسابات.

تميل معايير المحاسبة الدولية إلى التطور في القطاعين الخاص والعام على حد سواء. لماذا يتعين على هذه الأخيرة إلى وضع مجموعة من معايير المحاسبة بواسطة نقل مناسب لمعايير المحاسبة الدولية ولمعايير الدولية للإبلاغ المالي؟ وبعبارة أخرى، ما هي مساهمات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؟ ما هي حدود هذه المعايير المحاسبية للقطاع العام ؟ إن الافتراض العملي الرئيسي الذي يغذي مشكلتنا هو أن نقول إنه على الرغم من الخصائص المميزة للقطاع العام، فإنه ينفذ متطلبات إدارية حديثة وفعالة فضلاً عن المحاسبة مثل القطاع الخاص.

الأهداف

الغرض من هذا النظام هو تحسين نوعية المعلومات المالية لكيانات القطاع العام بغية تمكين قرارات تخصيص الموارد على أساس معلومات أكثر موثوقية، مما يحسن الشفافية المالية و المحاسبة في هذا الميدان.

إمكانية التطبيق المحاسبية

يمكن للمؤسسات الوطنية العامة و الإقليمية (أي السلطات المحلية…) و المحلية (البلديات، والمجتمعات الحضرية) أو أي كيان عام (وكالة، سلطة، هيئة…) استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
اضافة الى ذلك، تستخدم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية على نطاق واسع هذه المعايير. لا يمكن تطبيق المعايير الدولية على الشركات العامة ذات صبغة تجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو ما شابه) أو التي تعمل في سياق تنافسي منظم.

تقارب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي

تقوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المعايير الدولية للإبلاغ المالي، التي كانت تعرف فيما مضى باسم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بكتابة المعايير الدولية للإبلاغ المالي . يقوم مجلس المعايير الدولية في القطاع العام (IPSASB) بتكييف المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) للقطاع العام عند الضرورة. وفي هذه العملية، يحاول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قدر الإمكان الحفاظ على مبدأ المحاسبة والنص الأصلي للمعايير الدولية للإبلاغ المالي،ما لم يجعل التمييز ضروريًا لسبب مهم في القطاع العام.