CFRAUDIT.I كمشغل مرجعي -EOR في تونس :
تتولى شركة CFRAUDIT بصفتها مشغل مرجعي القيام بجميع الجوانب الالزمة للتوظيف .ويشمل ذلك إدارة الرواتب والمزايا والمهام األخرى المتعلقة بالتوظيف وذلك
نيابة عن المشغل الحقيقي.
تتيح خدمات CFRAUDIT باعتباره مشغل مرجعي EOR للشركات الدولية والمتعددة الجنسية التعاقد بشكل قانوني وفعال مع االطارات العليا، دون الحاجة إلى إنشاء
شركة أو المخاطرة بانتهاك قوانين العمل المحلية.
تساعد CFRAUDIT الشركات على التوسع دوليًا من خالل توظيف ودفع رواتب الموظفين نيابة عنها بما في ذلك كل االجراءات القانونية ذات العالقة
في هذه الشراكة، يظل صاحب العمل )العميل( مسؤوالً وله كامل الحرية مثل المهام واالجتماعات وتقييم األداء وقرارات اإلنهاء .بينما يتحمل المشغل المرجعي عبئ كل
الجوانب اإلدارية، القانونية والضريبية.
للشركة األجنبية الحق القانوني في التحكم في كيفية ومكان وتوقيت قيام الموظف بعمله.
II. المهام الرئيسية لـ CFRAUDIT باعتبارها مشغل مرجعي (EOR)
يقدم مكتب CFRAUDIT دعما شاملا في:
- تسهيل عملية اإلدماج
- إدارة االمتيازات العينية للموظفين
- التغطية الاجتماعية
- إدارة الرعاية الصحية والتغطية التأمينية
- متابعة الإجازات
- النظر في العطل الرسمية
- تصريح العمل
- إدارة فترات الاختبار، الإنهاء، وإجراءات الفصل
- الالتزام الضريبي
- المزايا الإلزامية : يتم تقديم ودفع جميع المساهمات.
- إدارة الرواتب : إعداد الرواتب
- صرف الرواتب : توزيع الرواتب على الموظفين من خلال الإيداع المباشر في حساباتهم البنكية.
- ضريبة الدخل الفردي : حساب وإعداد التقارير وتقديم ضريبة الدخل الفردي
- تعويض النفقات : جمع ومعالجة فواتير النفقات المرتبطة بالأعمال المنجزة.
- اعداد التأشيرة إذا كان موظفًا مهاجرًا : توجيه وتنظيم طلب تأشيرة العمل.
III. اعتبارات رئيسية ضامنة لنجاح التوظيف في تونس:
- القرب الثقافي والجغرافي من أوروبا : إن التشابه الثقافي بين تونس وأوروبا يسهل العمل عن بعد والتوظيف. فمعظم القوى العاملة تتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهو ما يساعد على التواصل عن بعد. وعلاوة على ذلك، فإن التقارب الزمني مع أوروبا يدعم مرونة التواصل.
- يعد نظام التعليم التونسي الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يسمح للشركات الأجنبية بتوظيف كفاءات عليا في مجالات مختلفة.
- استقرار سياسي واجتماعي جديد – توقيع اتفاقية وطنية من قبل كافة المجموعات الاجتماعية والسياسية وهياكل الحوار سمحت بخلق مناخ اجتماعي ملائم للتنمية.
- تتمتع تونس بسمعة ممتازة في الأسواق المالية العالمية، حيث تعتبر تونس من بين الدول الأولى في أفريقيا ومن بين الأفضل في الاقتصادات الناشئة من حيث المخاطر المالية.
- شبكة اتصالات فعالة: قامت تونس باستثمارات ضخمة لتطوير منظومة الاتصالات لتغطي كافة مناطق الدولة.
- تهدف تونس إلى تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل كافية لعدد كبير من خريجي الجامعات.
IV. فكرة عامة على تونس :
منطقة | الشرق الأوسط والشمال أفريقيا |
---|---|
عاصمة | تونس |
سكان | 11565204 |
المنطقة الزمنية | 01 +UTC |
عمل ساعات الأسبوع | 40 أو 48 |
أيام الأسبوع | من الاثنين إلى الجمعة أو السبت |
ساعات العمل | 8 |
موعد التقديم الضريبي للأجير | 5 ديسمبر |
عملة | الدينار التونسي |
أداء على القيمة المضافة | %19 |
V. التكلفة الضريبية والاجتماعية لرواتب الموظفين في تونس:
مساهمة المؤجر | % من الراتب الخام |
---|---|
الضمان الاجتماعي | %16.57 |
تأمين | %0.5 |
ضريبة السكن | %1 |
ضريبة التكوين | %2 |
إجمالي التكاليف | %20.07 |
مساهمة الأجير | % من الراتب الخام |
---|---|
الضمان الاجتماعي | %9.18 |
إجمالي التكاليف | %9.18 |
الحد األدنى لألجور |
530دينار تونسي شهريا – نظام 48ساعة
456دينار تونسي شهريا – نظام 40ساعة
|
---|
الرواتب في تونس
دورية الرواتب | شهريا |
---|---|
الراتب الثالث عشر | غير اجباري |
ضريبة الدخل الشخصي في تونس
المرتب السنوي | نسبة الضريبة |
---|---|
0 – 5000 دينار تونسي | %0 |
5001 – 20000 دينار تونسي | %26 |
20001 – 30000 دينار تونسي | %28 |
30001 – 50000 دينار تونسي | %32 |
50001 دينار تونسي فما فوق | %35 |
VI. فكرة شاملة حول اإلطار القانوني للعمل في تونس :
- وقت العمل :
لا يجوز أن تزيد مدة العمل الفعلي على 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يجوز تخفيضها على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع. - ساعات العمل الإضافية:
تعتبر ساعات العمل التي تتجاوز المدة الأسبوعية الطبيعية بمثابة ساعات عمل إضافية. يتم احتساب هذه الساعات على أساس الأجر الأساسي بالساعة مضافاً إليه حسب المعدلات التالية:- بالنسبة لنظام العمل بدوام كامل لمدة 48 ساعة في الأسبوع: 75%
- بالنسبة لأنظمة العمل بدوام كامل أقل من 48 ساعة في الأسبوع: 25% حتى 48 ساعة و50% بعد هذه المدة؛
- بالنسبة لترتيبات العمل بدوام جزئي: 50%
- العمل بدوام جزئي :
يجوز إبرام عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة للعمل بدوام جزئي، ويعتبر العمل بدوام جزئي هو العمل الذي يتم تنفيذه لساعات عمل لا تتجاوز 70% من نظام ساعات العمل العادية. - أيام العطلة الأسبوعية :
يجب على الشركات توفير 24 ساعة متواصلة من الراحة الأسبوعية. - الإجازة السنوية :
يحق لكل موظف الحصول على إجازة بمعدل يوم واحد عن كل شهر عمل، وبعد 5 سنوات من الخدمة يحق لكل موظف الحصول على يوم ونصف عن كل شهر عمل.- لا تعد الأيام كإجازات سنوية:
- الأعياد الرسمية القانونية؛
- انقطاع العمل بسبب المرض أو الحادث.
- لا تعد الأيام كإجازات سنوية:
- إجازة مرضية :
يعتبر الموظف غير القادر على العمل بسبب المرض في إجازة مرضية بشرط تقديم شهادة طبية خلال 48 ساعة تحدد طبيعة المرض ومدته المحتملة. - إجازة الأمومة :
استحقاقات الأم تتلخص كالتالي:- إجازة ما قبل الولادة لمدة أقصاها 15 يوماً خلال الشهر الأخير من الحمل.
- إجازة ما بعد الولادة لمدة 3 أشهر، وتمتد هذه الإجازة إلى 4 أشهر في حالة ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان الطفل المولود يعاني من إعاقة أو ولادة مبكرة أو تشوهات خلقية تتطلب تدخلات طبية وعناية.
- في حالة ولادة طفل ميت، تستفيد الأم من إجازة ما بعد الولادة لمدة شهر واحد.
- يجوز الجمع بين إجازة ما بعد الولادة وإجازة الراحة السنوية.
- يجوز للأم الاستفادة فور انتهاء إجازة ما بعد الولادة، بناءً على طلبها وبعد موافقة صاحب العمل، من إجازة ولادة لمدة تتراوح بين شهر إلى أربعة أشهر مع تعويضها عن إجازة الأمومة.
- إجازة الأبوة :
يستفيد الأب من إجازة الأبوة لمدة 7 أيام، وترتفع إلى 10 أيام في حالة ولادة توأم أو أكثر، وكذلك في حالة كان الطفل المولود معاقاً أو يعاني من تشوهات خلقية تتطلب تدخلات ورعاية طبية.
في حالة ولادة طفل ميت، يستفيد الأب من إجازة ما بعد الولادة لمدة 3 أيام. - العطلات الرسمية :
تعتبر الأعياد الرسمية بمثابة إجازة مدفوعة الأجر وتشمل الأعياد الرسمية في تونس الاحتفالات الوطنية والدينية. تشمل الأعياد الوطنية 20 مارس، 1 مايو، 25 يوليو، 17 ديسمبر.
تتبع الأعياد الدينية التقويم الإسلامي وتشمل يوم المولد النبوي، واليومين الأولين من عيد الفطر، واليومين الأولين من عيد الأضحى.- الموظفين الذين لا يستطيعون الاستفادة من هذه الإجازات بسبب ارتباطهم بالعمل سيكونون مؤهلين لزيادة رواتبهم بنسبة 100% بالنسبة لأيام العمل.
- تعتبر أيام العطل الرسمية غير مدفوعة الأجر، إذا لم تكن أيام عطلة، أيام عمل عادية.
- فترة الاختبار :
تم تحديد فترة الاختبار على النحو التالي:- الإطار التنفيذي: 6 أشهر.
- إطارات الإشراف: 9 أشهر.
- إطارات الإدارة: 1 سنة.
خلال فترة الاختبار، يجوز للموظف إرسال أو تلقي إشعار إنهاء الخدمة دون فترة إشعار بمجرد الإبلاغ.
في نهاية فترة الاختبار يتم تأكيد أي تعيين برسالة تحدد واجبات العامل وأجره، وإذا لم تكن فترة الاختبار حاسمة، فقد يخضع المرشح لفترة اختبار ثانية ونهائية لنفس الفترة السابقة.
- التأديب :
العقوبات التأديبية التي تطبق على الموظفين، حسب خطورة السلوك المخالف، هي:- عقوبات الدرجة الأولى:
- تحذير شفوي.
- تحذير مكتوب.
- التوبيخ.
- الإيقاف لمدة أقصاها ثلاثة أيام دون أي أجر.
- عقوبات الدرجة الثانية:
- الإيقاف لمدة لا تزيد على سبعة أيام دون مكافأة.
- الإيقاف لمدة تتراوح بين ثمانية أيام إلى ثلاثين يوماً دون مكافأة.
- خفض الدرجة.
- تخفيض الرتبة.
- الفصل.
- عقوبات الدرجة الأولى:
- فترة الإشعار :
يتم إشعار الطرف الآخر بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالإعلام وذلك قبل شهر واحد من إنهاء العقد.
يُسمح للموظفين بالغياب طوال النصف الثاني من فترة الإشعار للسماح لهم بالبحث عن عمل آخر، ويعتبر هذا الغياب بمثابة عمل فعلي ولا يمكن أن يؤدي إلى أي تخفيض في الأجور أو التعويضات. - إنهاء عقد العمل :
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بانتهاء العمل الذي يغطيه العقد.
ينتهي العقد غير محدد المدة عند انتهاء فترة الإشعار.
ينتهي عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة في الحالات التالية:- باتفاق الطرفين؛
- بإرادة أحد الطرفين نتيجة خطأ جسيم ارتكبه الطرف الآخر.
- في حالة وجود عائق أمام الأداء ناتج إما عن حدث عرضي أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ الاتفاقية، أو بسبب وفاة الموظف.
- بقرار يصدره القاضي في الأحوال التي يحددها القانون.
- الحقوق بعد انتهاء عقد العمل:
كل موظف يعمل بموجب عقد غير محدد المدة، ويتم فصله بعد انتهاء فترة الاختبار، يستفيد، باستثناء حالة السلوك الجسيم، من:- مكافأة نهاية الخدمة تحسب بمعدل أجر يوم واحد عن كل شهر خدمة فعلية في ذات الشركة على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت الفصل مع مراعاة كافة المزايا التي لا يكون لها طابع تعويض التكاليف ولا يجوز أن تتجاوز هذه المكافأة مرتب 3 شهور.
- التعويض يتراوح ما بين راتب شهر إلى راتب شهرين عن كل سنة خدمة في الشركة على ألا يتجاوز في أي حال راتب ثلاث سنوات.يتم تحديد التعويضات المستحقة عن الإنهاء غير القانوني لعقد العمل محدد المدة من قبل صاحب العمل بمبلغ يعادل الراتب المقابل للمدة المتبقية من العقد.